أعلنت وزارة الدفاع الوطني استعدادها لتسوية الوضعية العالقة لآلاف الشباب تجاه الخدمة الوطنية، الذين لم يتمكنوا من الحصول لا على استدعاءات لأداء الخدمة الوطنية ولا على تسوية بالإعفاء الرسمي من أداء الخدمة، وهو ما تسبب لهم في معاناة كبيرة.
قال بيان لوزارة الدفاع الوطني، وقعه الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، عبد المالك فنايزية، تضمن ردا على سؤال كتابي وجهه نائب حركة الإصلاح الوطني، محمد صالح بوشارب، إن وزارة الدفاع مستعدة لتسوية وضعية الشباب العالقة تجاه الخدمة الوطنية في حال إمدادها بقوائمهم من طرف نواب البرلمان أو من طرف هيئات أخرى.
كما وعدت الوزارة، في ردها، بالإسراع في تسوية وضعية هؤلاء إما بالتجنيد أو بالإعفاء، مباشرة بعد ضبط قوائم المعنيين من طرف مراكز التجنيد والمصالح المختصة.
وأضاف بيان الرد أن مصالح الوزارة مازالت تعمل على تسوية وضعية الشباب من الصفوف التي تشملها تعليمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الصادرة في 21 ماي 1999، الخاصة بالمولودين في الفترة بين 2 نوفمبر 1959 و31 ديسمبر 1978، بعدما تمت تسوية وضعية أغلبهم قبل 15 مارس .2001 وأشار البيان إلى أن الوزارة مازالت تدعو، عبر بياناتها، المعنيين بهذه التعليمة للاتصال بمراكز الخدمة الوطنية لتسوية وضعيتهم، معتبرة أن التأخر في تسوية وضعيتهم يعود إلى تأخر الشباب في الاتصال بهذه المراكز.
وشدد رد الوزارة على تمسكها بموقفها حيال الشبان الذين يوجدون في وضعية غير قانونية تجاه الخدمة الوطنية، كعدم تسجيل أسمائهم في قوائم التجنيد وعدم تأدية الفحص الطبي وكذا عدم الاستجابة للاستدعاءات الموجهة إليهم، معتبرا أنهم يوجدون في وضعية العصيان ويفقدون حقوقهم المتعلقة بالتأجيل أو الإعفاء. مشيرا إلى أنه يجب التفريق بينهم وبين الشباب الذين يوجدون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية. وقال النائب في البرلمان، محمد الصالح بوشارب، في تصريح لـ''الخبر''، إن آلاف الشباب المتخرجين من الجامعات والمعاهد يوجدون في وضعية عالقة تجاه الخدمة الوطنية، بسبب تماطل مراكز الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني في تسوية وضعياتهم، إما بتجنيدهم وإما بتسريحهم وإعفائهم بما يسمح لهم بالترشح لوظائف والمشاركة في مختلف مسابقات التوظيف التي تنظمها المؤسسات العمومية والخاصة.
وأكد النائب أنه وقف على حالات كثيرة لشباب تم استدعاؤهم لأداء الخدمة لكنهم فوجئوا برفضهم لدى التحاقهم بالثكنات العسكرية بسبب الاكتظاظ، مشيرا إلى أن سؤاله الذي وجهه إلى وزير الدفاع لا يشمل العصاة أو الذين هم في وضعية غير قانونية تجاه الخدمة الوطنية.
وأكد النائب أنه سيستجيب لطلب وزارة الدفاع الوطني بشأن تدوين قائمة الشباب الذين يعانون من هذا المشكل، لكنه أوضح أن هذه المبادرة لا تشكل حلا للمشكل الذي يستدعي حلا عمليا من طرف وزارة الدفاع لإجراء تسوية شاملة.
المصدر جريدة الخبر
قال بيان لوزارة الدفاع الوطني، وقعه الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، عبد المالك فنايزية، تضمن ردا على سؤال كتابي وجهه نائب حركة الإصلاح الوطني، محمد صالح بوشارب، إن وزارة الدفاع مستعدة لتسوية وضعية الشباب العالقة تجاه الخدمة الوطنية في حال إمدادها بقوائمهم من طرف نواب البرلمان أو من طرف هيئات أخرى.
كما وعدت الوزارة، في ردها، بالإسراع في تسوية وضعية هؤلاء إما بالتجنيد أو بالإعفاء، مباشرة بعد ضبط قوائم المعنيين من طرف مراكز التجنيد والمصالح المختصة.
وأضاف بيان الرد أن مصالح الوزارة مازالت تعمل على تسوية وضعية الشباب من الصفوف التي تشملها تعليمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الصادرة في 21 ماي 1999، الخاصة بالمولودين في الفترة بين 2 نوفمبر 1959 و31 ديسمبر 1978، بعدما تمت تسوية وضعية أغلبهم قبل 15 مارس .2001 وأشار البيان إلى أن الوزارة مازالت تدعو، عبر بياناتها، المعنيين بهذه التعليمة للاتصال بمراكز الخدمة الوطنية لتسوية وضعيتهم، معتبرة أن التأخر في تسوية وضعيتهم يعود إلى تأخر الشباب في الاتصال بهذه المراكز.
وشدد رد الوزارة على تمسكها بموقفها حيال الشبان الذين يوجدون في وضعية غير قانونية تجاه الخدمة الوطنية، كعدم تسجيل أسمائهم في قوائم التجنيد وعدم تأدية الفحص الطبي وكذا عدم الاستجابة للاستدعاءات الموجهة إليهم، معتبرا أنهم يوجدون في وضعية العصيان ويفقدون حقوقهم المتعلقة بالتأجيل أو الإعفاء. مشيرا إلى أنه يجب التفريق بينهم وبين الشباب الذين يوجدون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية. وقال النائب في البرلمان، محمد الصالح بوشارب، في تصريح لـ''الخبر''، إن آلاف الشباب المتخرجين من الجامعات والمعاهد يوجدون في وضعية عالقة تجاه الخدمة الوطنية، بسبب تماطل مراكز الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني في تسوية وضعياتهم، إما بتجنيدهم وإما بتسريحهم وإعفائهم بما يسمح لهم بالترشح لوظائف والمشاركة في مختلف مسابقات التوظيف التي تنظمها المؤسسات العمومية والخاصة.
وأكد النائب أنه وقف على حالات كثيرة لشباب تم استدعاؤهم لأداء الخدمة لكنهم فوجئوا برفضهم لدى التحاقهم بالثكنات العسكرية بسبب الاكتظاظ، مشيرا إلى أن سؤاله الذي وجهه إلى وزير الدفاع لا يشمل العصاة أو الذين هم في وضعية غير قانونية تجاه الخدمة الوطنية.
وأكد النائب أنه سيستجيب لطلب وزارة الدفاع الوطني بشأن تدوين قائمة الشباب الذين يعانون من هذا المشكل، لكنه أوضح أن هذه المبادرة لا تشكل حلا للمشكل الذي يستدعي حلا عمليا من طرف وزارة الدفاع لإجراء تسوية شاملة.
المصدر جريدة الخبر